تجارب تطوير وتنظيم ملكية وسائل الاعلام في العالم

تجارب تطوير وتنظيم ملكية وسائل الاعلام في العالم

استهدفت بعض التجارب الخاصة بإصلاح نظم تملك وسائل الاتصال الجماهيرية في البلاد غير الديمقراطية تحريرها من سيطرة الدولة، بينما سعت الدول الديمقراطية الي تحريرها من سيطرة الاحتكار الرأسمالي، وسنعرض في هذا الجزء لكلا الاتجاهين مع تقديم نماذج على ذلك:

 أ. اتجاه التحرر من سيطرة الدولة

سعت سياسات الإصلاح في هذا الإتجاه إلي الخروج من تحت سيطرة الحكومات، وفتح المجال للإعلام الخاص، ولكن واقع هذه التجارب اثبت أن دفعها في هذا الاتجاه لا يعبر بالضرورة عن تحرر الوسائل من سيطرة السلطة السياسية، أو أن دورها السياسي اختلف عن الدور الذي كانت تلعبه، إضافة الى ان فتح المجال للإعلام الخاص دون ضوابط ساهم في زيادة الاحتكار وتركيز الملكية.

• التجربة الأسبانية

ألغت الحكومة الاسبانية احتكارها للإذاعة عام 1977. ولم تعد الإذاعة مطالبة بنشر الأنباء الحكومية. وفي عام 1978 منح الدستور للأفراد والمنظمات حق نشر المعلومات. وفي العام نفسه سمح القانون بإنشاء ثلاث محطات تلفزيونية خاصة تحت إشراف هيئة إذاعية مستقلة. وقد تزايد عدد وسائل الاتصال الجماهيرية الأسبانية إلي حد كبير، ووصل عدد محطات التلفزيون إلي 224 محطة. ومع تضخم عدد وسائل الاتصال، وتقلص السيطرة الحكومية، بدأت هذه الوسائل تخضع  لعمليات احتكار وتركيز في الملكية خاصة في صناعة الصحافة وعلى سبيل المثال كان ثلثي الصحف الأسبانية في عام 1997 يمتلكها التكتلات الإعلامية الكبيرة

• التجربة الأندونيسية

بدأت عملية إصلاح نظام وسائل الاتصال الجماهيرية في أندونيسيا مباشرة في أعقاب الإطاحة بالرئيس سوهارتو عام 1998، حيث ألغت الحكومة التي تولت الحكم بعده وزارة الإعلام، وأطلقت حرية الأفراد في إصدار الصحف والمجلات، وأصدرت أربع تراخيص إضافية بإنشاء أربع محطات تلفزيونية جديدة إلي جانب المحطات السبع الموجودة، وظهر حوالي 12 محطة تلفزيونية محلية، وتضاعف عدد محطات الراديو.

وفي نوفمبر عام 2002 وافق البرلمان الأندونيسي على قانون جديد للإذاعة يهدف إلي زيادة البرامج الإقليمية، والتنوع في ملكية محطات الراديو والتلفزيون بحيث لا تقتصر ملكيتها على الصفوة من رجال الأعمال في العاصمة جاكرتا، وسعى القانون الجديد إلي الحد من نفوذ رجال الأعمال من خلال منح كل واحد منهم ترخيص واحد فقط في المحافظة الواحدة، ومنع الملكية المشتركة للصحف والراديو والتلفزيون. ولكن على الرغم من تحرر وسائل الاتصال الجماهيرية من سيطرة كل من رأس المال والدولة، فان الوسائل المحلية منها تركز على تغطية أخبار الأجهزة البيروقراطية، ولا تعمل بشكل كاف لبناء وعي نقدي مبني على المعلومات

• التجربة التشيكية

استطاعت الثورة المخملية في 1989 تحويل المشهد الإعلامي عبر عدد من التغييرات الفارقة سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي أو على مستوى سياسات التشغيل والتوظيف، فبعد أن كان الإعلام مملوكا للدولة ويدار عبر أجهزتها السياسية والأمنية سمح بإصدار وتملك الصحف، بل وامتد هذا الحق ليشمل المستثمرين الأجانب. وفي أكتوبر 1991 صدر قانون لتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، وبموجب هذا القانون تم تحويل الإذاعة والتلفزيون إلي كيانين عاميين مستقلين، وبناء على هذا القانون قامت الهيئة التشريعية التشيكية بتأسيس المجلس الوطني التشيكي "شركة عامة" في أول يناير 1992 على أن تمول الشركة بشكل أساسي من قيمة الاشتراكات، وتعمل كمالك للتلفزيون الرسمي، كما أسس المجلس التشيكي للإذاعة والتلفزيون ليعمل على تنظيم عمل الإعلام بكافة أشكاله، إلي هنا يتضح نجاح التشيك في تحويل نظامها الإعلامي إلي نظام أكثر ديمقراطية وتعددية.

لم تتوقف التجربة التشيكية في تطوير وتنظيم ملكية وسائل الإعلام على الملكية العامة، بل امتدت الى القطاع الخاص، حيث منح المجلس التشيكي للإذاعة والتلفزيون ترخيص لأول قناة أرضية، وهي قناة نوفا (NOVA). وخلال الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص وعد المالك الجديد بان القناة ستكون قناة نوعية تعني ببث البرامج الثقافية والفنية، ومسلسلات درامية ذاتية الإنتاج وبرامج أطفال، وبث برامج متخصصة للأقليات القومية بالإضافة لنشرات إخبارية رصينة، ولكن عند التنفيذ لم يتم الإلتزام بهذه الشروط، واتخذت القناة طابعا تجاريا، بل وطورت بعض أشكال برامج التسلية التي كانت سائدة في العهد الشيوعي. ويرجع ذلك الي صعود الحزب المدني الديمقراطي والعديد من قادته النيوليبراليين لسطة الحكم، وتمكنهم من تعديل قانون البث لصالح القطاع الخاص بحيث لا يكون محتوى البرامج جزء من شروط منح الترخيص.

حققت قناة نوفا نجاحا تجاريا سريعا، وباتت تملك في بدايات الألفية 40% من السوق وبلغت أرباحها مائة مليون دولار، وكان لنجاحها التجاري اثر خطير على التلفزيون التشيكي، فقد تراجعت حصته من الجمهور تقريبا إلي 25%، وحدث انخفاض حاد في إيرادات الإعلانات، وبدأ عددا متزايدا من المشاهدين تهرب من دفع رسوم البث، واستجابة لهذا الوضع غير التلفزيون التشيكي البرمجة والسياسات الإعلانية في محاولة للتنافس بصورة أكثر فاعلية، مما أدى إلي تخلي الإعلام التشيكي عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين التي لا يقبل عليها الإعلام الخاص.

في ضوء هذه الظروف برزت نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام متمثلة في عدم وجود حدود لملكية الأجانب لوسائل الإعلام فباستثناء بعض الصحف المرتبطة بالحزب الشيوعي أو آخرين من ذوي الميول اليسارية، فان اغلب الصحف التشيكية مملوكة لتكتلات غربية من ألمانيا وسويسرا وهولندا.
من خلال تتبع التجربة التشيكية في إصلاح الإعلام نجد أن هناك مجموعة من العقبات التي حالت دون إتمام هذه التغيرات بشكل صحيح من أهمها، رغبة الفاعلون السياسيون الجدد الذين جاءوا عن طريق الانتخاب في تطويع وسائل الإعلام، والاستفادة منها بدلا من الحرص على استقلالها ومهنيتها، وفي سبيل ذلك ساهموا في تعديل التشريع الخاص بتنظيم العمل الإذاعي والتلفزيوني بما يسمح بتحويل المجلس من كيان محترف مستقل إلي لجنة شبة برلمانية تتحكم فيها سياسات الأحزاب، والمصالح الخاصة، ولعل منح أول ترخيص لأول قناة أرضية توضح هذه العلاقة بين الفاعلين السياسيين الجدد والإعلام

• التجربة الروسية

بدأ تحرر وسائل الإتصال الروسية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي 1989. ويوجد الآن في روسيا مؤسسات إعلامية تجارية ذات ملكية خاصة، وأخرى ذات ملكية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص. والملاحظ أن بعض المشروعات الصناعية الروسية الخاصة تشارك الدولة في ملكية بعض وسائل الإتصال الروسية،مثل شركة "لوجوفاز" Logovas  لصناعة السيارات التي يمتلكها الرأسمالي الروسي "بوريس بيريزوفسكي"،وتستحوذ على 49% من ملكية التلفزيون الروسي العام Russian Public Television. ويستخدم "بيريزوفسكي" هذه القناة التلفزيونية لطرح أجندته السياسية والاقتصادية، على الرغم من أنه ليس المالك الوحيد لها

• التجربة الصينية 

بدأت عملية إصلاح نظام وسائل الإتصال في الصين في الثلاثين من يوليو عام 2003، في اطار الخطة التي وضعتها الإدارة المركزية للصحافة والمطبوعات، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، والتي نصت على أن كل المطبوعات سوف يعاد تسجيلها كمشروعات إقتصادية، بإستثناء الصحف الخمس الكبار التابعة للجنة المركزية للحزب، وهي: صحيفة "الشعب اليومية"People's Daily، وصحيفة "جوانجمنج اليومية   Guangming  Daily، وصحيفة "التحرير اليومية" Liberation Daily، وصحيفة "الاقتصادية اليومية" Economic Daily، وصحيفة "البحث عن الحقيقة" Seeking Truth. ومعنى ذلك أن الحكومة المركزية سوف تنهي دعمها المالي لكل الصحف بإستثناء هذه الخمس الكبار، وأن عليها أن تعمل طبقاً لقواعد السوق.
يوجد في الصين 3000 محطة تلفزيونية، وما يقرب من 1000 محطة راديو، وأكثر من 2200 صحيفة، وأكثر من 1000 مجلة. وكل هذه الوسائل مملوكة للدولة، ولكنها تعمل طبقا لقواعد السوق. فيما يعرف "بالاشتراكية وفقاً للخصائص الصينية"، حيث تحصل على جزء من تمويلها من الدولة، وتحصل على الجزء الآخر من حصيلة الإعلان والتوزيع. وتقدم كل وسيلة بياناً سنوياً للحكومة عن دخلها من الإعلان، ويسمح لها بإسترجاع صافي أرباحها، بعد تغطية نفقاتها لإستخدامها في تطوير نفسها. وكلما زاد دخل الصحيفة من الإعلان والتوزيع، كلما قل دخلها من التمويل الحكومي.

لا زالت الحكومة الصينية تسيطر بشكل مطلق على وسائل الإتصال، ومازالت الصحافة التي تعمل وفقاً لقواعد السوق الحر تعمل في ضوء التوجهات الدعائية للحزب الشيوعي، ولا تستطيع الخروج عن مبادئه وسياساته وتوجهاته، أو الخروج عن التعليمات الحكومية. كما أن خصخصة وسائل الإتصال ممنوعة بحكم القانون في الصين

.
  ب. اتجاه التحرر من سيطرة الإحتكار الرأسمالي

تستهدف تجارب الاصلاح في البلاد الديمقراطية الحد من سيطرة الإحتكار الرأسمالي، او ما يعرف Concentration of Mass Media Ownership، وتعني زيادة تركز ملكية وسائل الإعلام في يد عدد صغير من الشركات. وتتخذ هذه التجارب عدة خطوات في محاولة للحد من هذه السيطرة مثل: إلزام الوسائل الإعلامية بالكشف عن ملكيتها أمام الجمهور، وتحديد نسبة المشاركة في الوسائل الإعلامية، وتعزيز وضع الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة والبعد بها عن الجانب التجاري، وزيادة القيود على عمليات الإندماج بين المجموعات الإقتصادية المالكة للوسائل الإعلامية، وتشجيع الملكية التعاونية لوسائل الإعلام في محاولة لإحداث التوازن المفقود. من أبرز التجارب في هذا الاتجاه:

هناك بعض التجارب التي استطاعت أن تحقق درجة من الاستقلال مثل مؤسسات الخدمة العامة، وهذا النموذج يقدم على أنه يشكل بديلاً للإعلام الرسمي الحكومي من جهة، ويكسر احتكار القنوات الفضائية الخاصة من جهة أخرى، وهو اعلام غير خاضع لسلطة الحكومات كما أنه لا يخضع لتقلبات السوق، أو لأهواء أجندات ممولي القنوات الخاصة. وان كان ذلك لا يعني انه مستقل تماما وإنما لدية درجة من الاستقلال تحميه من التحكم السياسي المباشر

• التجربة الفرنسية:
جمع القانون الفرنسي القنوات التلفزيونية العامة في تكتل واحد هو تلفزيون فرنسا، وكذلك المحطات الإذاعية التلفزيونية، ولكن أبقى خارج هذا التكتل القنوات والإذاعات التي تبث إلي الأقاليم الفرنسية عبر البحار، وكذلك المحطات الدولية، كراديو مونت كارلو والقناة الفرانكوا – ألمانيا الثقافية.

وقد نص القانون الفرنسي على أنه ينبغي على المحطات والقنوات الخاصة والعامة ضمان الشفافية بإعلام الجمهور بشتى الطرق. أما فيما يخص الاستقلالية فيتم ضمانها عن طريق منع أي مجموعة من تملك أكثر من 49% من رأس مال أى محطة أرضية، أو أكثر من 50% من أسهم أى محطة محلية أو فضائية، ولا يمكن للمستثمرين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي امتلاك أكثر من 20%.

في هذا السياق يعتبر القانون الفرنسي أكثر تعقيدا فيما يخص مسألة الملكية وإرساء مبدأ التعددية بشأن وسائل الاعلام. فضمان التعددية يقوم على ثلاث قواعد متكاملة، أولها، يعرف بقاعدة "الاثنين على الأربعة " فالقانون يحدد أربع وسائل للإعلام (التلفزيون الأرضي، الإذاعة الأرضية، الراديو والتلفزيون الهوائي وأخيرا الصحف اليومية ) ويحظر القانون امتلاك اثنتين من أصل أربع منها. أما القاعدة الثانية فتخص المشاركة في أكثر من قناة تلفزيونية، إذ لا يمكن امتلاك أكثر من 15% من الأسهم في حالة المشاركة في قناتين، ولا أكثر من 5% في حالة المساهمة في ثلاث قنوات. وأخيرا، فإن القانون يحدد معدلا تراكميا للمشاهدين والمستمعين لا يمكن تخطيه، حُدد بـ 150 مليون مستمع محتمل للراديو، و6 مليون مشاهد للتلفزيون المحلي وتغطية وطنية واحدة للتلفزيون الأرضي.

• تجربة الولايات المتحدة الأمريكية

قام الإعلام في الولايات المتحدة على فكرة الملكية الخاصة بالأساس، ارتباطاً بالمفهوم المتداول لما يعرف بالتعديل الأول للدستور الأمريكي First-amendment الذي أسس لفكرة حرية التعبير. وفي عام 1934 اُنشئت مفوضية الاتصالات الفيدرالية، بغرض تنظيم الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وهي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص للقنوات وفق شروط إجرائية منها أن يحمل صاحب القناة الجنسية الأمريكية، وأن يثبت قدرته المالية على تمويل المشروع. وكانت هناك محاولات عديدة لوضع ضوابط خاصة تنظم المحتوى، ولكن نظراً لتأصل ثقافة السوق، استمر دور الدولة كمنظم للعمل الإعلامي ملتبسا وآخذا في الانحسار، وترك الأمر برمته لقوى السوق، حتى اصبح الإعلام الأمريكي تسيطر علية عدد قليل من الشركات، وتتحكم في المضمون الموجه للشعب الأمريكي، وتستخدم هذه الشركات قوتها السوقية لطرح أجندتها، وأجندة الشركات العملاقة الاخرى، وتصبغ كل جوانب الثقافة الأمريكية بالصبغة التجارية.

بدأت بعض الحركات بالمطالبة بإصلاح نظم وسائل الإتصال في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف التسعينيات من القرن العشرين. ويعتبر عام 2003 عاما مهما في تطور نظام وسائل الاتصال الأمريكية، حيث توحدت جهود الناشطون المطالبون بإصلاح نظام الاتصال الأمريكي، مع جهود إتحاد المستهلكينConsumer Union، ومشروع الوصول الي وسائل الاتصال  Media Access Projec، ومركز الديمقراطية الرقمية Center For Digital Democracy، حيث إستطاعوا أن يخلقوا في الوجدان العام للشعب الأمريكي الرغبة في إصلاح نظام وسائل الاتصال الأمريكية، وتحولت هذه المطالبة إلي حركة شعبية إستطاعت دفع القضية إلي الكونجرس. وفي العام ذاته أيدت لجنة التجارة بالكونجرس إستعدادها لتأييد قرار لجنة وسائل الاتصال الفيدرالية Federal Communication Commission(FCC)، بزيادة القيود على عمليات الإحتكار والإندماج في وسائل الاتصال الأمريكية. وتبنى عدد كبير من أعضاء الكونجرس قضية إصلاح وسائل الاتصال، ووافقوا على مبادرات مختلفة داخل الكونجرس هدفها الدفاع عن التنوع، وتوفير بيئة التنافس بين الوسائل، والحيلولة دون وقوع وسائل الاتصال المحلية تحت سيطرة الشركات الكبرى. رغم ذلك يري البعض أن إعادة تنظيم وسائل الاتصال الأمريكية ليس هو الحل، وأن العلاج يكمن في وجود خدمات إخبارية ممولة من الدولة بالكامل وغير تجارية، تدين بالفضل والولاء لجمهورها وليس لأحد آخر.

• التجربة البريطانية

توجد في بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية الـ "بي بي سي" وهي تمثل إعلام الدولة الذي لا يتبع أي حكومة، ولها ميزانيتها، وإدارتها، وسياستها التحريرية والإعلامية المستقلة، وهناك عدداً من العوامل التي تضمن هذه الاستقلالية:
- الميثاق الملكي، وهو مرسوم دستوري يجدد كل عشر سنوات لضمان استقلالية بي بي سي تجاه الحكومة والأحزاب السياسية وكل مصادر الضغط الأخرى.
- اتفاق ثنائي بين بين بي بي سي والحكومة.
- ميزانية يتم الموافقة عليها لمدة ستة أعوام قادمة وليس بشكل سنوي، ولا يمكن التأثير عليها من قبل اي حكومة قائمة.
- هيكل داخلي للمحاسبة والإدارة.
- نظام لتمثيل الجمهور عن طريق مجالس للمشاهدين والمستمعين في أنحاء الدولة والتزام بالرد على شكاوى الجمهور.
إضافة الى ذلك هناك إعلام وصحافة خاصة مملوكة لأفراد وشخصيات اعتبارية، ولكنها تخضع للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعملها داخل البلاد، طبقا للمعايير والاسس التي تضعها هيئة الاتصالات البريطانية. ولا يعني ذلك إستثناء بريطانيا من ظاهرة تركز ملكية وسائل الإتصال، ولعل فضيحة تنصت صحيفي امبراطورية مردوخ الإعلامية على المواطنين هي التي جعلت زعيم حزب العمال ينادي بوضع قواعد جديدة تنظم ملكية وسائل الإعلام في البلاد، بهدف الحد مما وصفه التركيز الخطير للسلطة في أيدي قطب الإعلام مردوخ.